بعد از انقلاب اسلامی و به لحاظ رعایت اصل چهارم قانون اساسی که مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،مالی اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .
مجلس شورای ملی در راستای تطبیق مقررات کیفری با موازین اسلامی در تاریخ 1361/7/20 قانونی را بنام « قانون حدود و قصاص» تصویب نمود .

درقانون مذکور ( قانون حدود و قصاص ) به پیروی از مقررات شرعی * دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان لحاظ گردیده .

اما به لحاظ اینکه از یک طرف تفاوت دیه زن با دیه مرد از موضوعات شرعی بوده
و ازطرفی دیگر مصالح اجتماعی ایجاب مینمود که دیه زن با دیه مرد برابر باشند و تحمیل مابه التفاوت دیه به متهم و اینکه دیه زن را برابر دیه مرد پرداخت نماید با موازین شرعی سازگار نبوده !!

قانونگذار محترم ، درتبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی روش خاصی را انتخاب نموده است که بیان داشته :

• در کلیه جنایاتی که مجنی علیه ( شخصی که در جنایتی عمدی یا غیر عمدی از ناحیه مجرم یا مجنی مورد خسارت جانی و یا جسمی شده باشد را گویند )مرد نیست ، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از👇
• (صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میشود )

به عبارت ساده تر :
از باب تکلیف متهم به پرداخت دیه زن ، متهم مکلف است 🤏 دیه زن را برهمان اساس موازین شرعی ( معادل النصف دیه مرد) پرداخت کند و نصف دیگر را دادگاه از محل (صندوق خسارات بدنی) پرداخت مینماید .

لذا اینکه بیان می‌شود* «دیه زن🧕 برابر دیه مرد🧔‍♂️ است» .‼️⁉️
☑️ به این معنا نیست که متهم باید معادل دیه زن را پرداخت کند ❌ بلکه متهم نصف دیه را می‌دهد و نصف دیگر تا برابر شدن با دیه مرد را دادگاه از محل (صندوق خسارات بدنی) پرداخت می‌نماید ✅💯